وزارة الموارد البشرية والتوطين تعلن زيادة الحد الأدنى للمواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف درهم دون احتساب دعم “نافس” ما من شأنه تسهيل معاملاتهم البنكية وتسهيل حصولهم على التمويل إذ تشترط معظم البنوك حد أدنى 5 آلاف درهم للحصول على الموافقات البنكية المطلوبة.


