بميزانية اتحادية تبلغ 92.4 مليار درهم، تدخل الدولة عام 2026 بأكبر مخصصات مالية في تاريخها، مع نمو قوي مقارنة بعام 2025، والأهم أنها ميزانية متوازنة دون عجز.
اللافت اقتصاديًا هو التحول الواضح في الأولويات إذ لا يزال الإنفاق الاجتماعي في الصدارة لضمان الاستقرار، لكن القفزة الكبرى جاءت في الاستثمارات المالية التي ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف خلال عام واحد.وهو ما يعني أن السياسة المالية لم تعد تركز فقط على الإنفاق التشغيلي، بل تتجه إلى بناء أصول واستثمارات قادرة على توليد عوائد مستقبلية، مع الحفاظ على الانضباط المالي.