إعلان سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، رفع المستهدف الوطني لإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة إلى 35% بحلول 2031 ليس رقمًا بيئيًا فقط، بل قرار اقتصادي طويل الأمد.
أكثر من 190 مليار درهم استثمارات وطنية في الطاقة المتجددة تعني خفض كلفة الطاقة مستقبلًا، تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الإمدادات في اقتصاد سريع النمو.
الإمارات هنا لا تراهن على التحول الأخضر كشعار، بل كـ بنية تحتية اقتصادية تدعم التنافسية، الاستقرار، وجذب الاستثمارات في العقد القادم.