في خطوة تعزز من تنافسية المنظومة القضائية لإمارة أبوظبي عالمياً، أطلقت دائرة القضاء مرحلة جديدة من التحول الرقمي الشامل عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإصلاح والتأهيل.
هذا التوجه الاستراتيجي يتجاوز مفهوم الإدارة التقليدية، ليضع أبوظبي في صدارة المدن التي تطبق حلول “الثورة الصناعية الرابعة” في إنفاذ القانون، محققةً توازناً دقيقاً بين الكفاءة التشغيلية العالية والمعايير الإنسانية العالمية.
تطوير هذه المنظومة يعكس الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة في بناء بيئة قضائية رقمية بالكامل، تضمن الشفافية والسرعة وتدعم استقرار المجتمع عبر حلول تكنولوجية استباقية.