الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية، وتستهدف رفع حجم التجارة غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2032، مقابل متوسط 1.5 مليار فقط خلال السنوات الماضية.
خطوة استراتيجية تعزز الابتكار، الطاقة المتجددة، والتعليم، وتجعل الإمارات أول دولة من الشرق الأوسط ترتبط مع نيوزيلندا بشراكة اقتصادية شاملة.