أعلنت الحكومة الإماراتية عن مجموعة من الإنجازات الاقتصادية المتميزة التي تسهم في تعزيز النمو المستدام وتحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة.
حيث تم اعتماد أكبر ميزانية اتحادية في تاريخ الإمارات لعام 2025، حيث بلغت قيمتها 71.5 مليار درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما أنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نموًا بنسبة 6% في عام 2025، في مؤشر قوي على قدرة الاقتصاد الإماراتي على التوسع والازدهار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. كما تم توقيع 18 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يعزز التعاون التجاري والاستثماري مع العديد من الدول ويسهم في تنويع الأسواق المستهدفة.
وفيما يتعلق بالصادرات، سجلت إمارات الصادرات في النصف الأول من العام 1.4 تريليون درهم، محققة نموًا بنسبة 25%، وهو ما يعكس النجاح الكبير الذي حققته الإمارات في تعزيز مكانتها التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشهد قطاع السياحة والفندقة نموًا ملحوظًا، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في النصف الأول من العام 24.6 مليار درهم، ما يعكس استمرار جاذبية الإمارات كوجهة سياحية عالمية.
تأتي هذه الإنجازات لتؤكد على قدرة الإمارات على تحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل، مما يعزز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويجعل اقتصادها من بين الأكثر تنافسية عالميًا.