يمثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على خدمات إدارة صناديق الاستثمار، والخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية، والتبرعات العينية بين الجهات الحكومية والخيرية التي لا تتجاوز 5 ملايين درهم سنويًا، دعمًا حكوميًا للقطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، ما يشكل نقلة نوعية في اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات.
أبرز المواضيع
قناة المال
تابعونا على كافة منصات التواصل الاجتماعي
© قناة المال