أعلن مجلس الوزراء التونسي على موافقته على مشروع قانون جديد يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة بهدف تغطية عجز الميزانية وذلك عن طريق شراء سندات الدولة، وتأتي هذه الخطوة في ظل العجز المالي المتزايد وصعوبة الاقتراض الخارجي وهو ما يعزّز إلى احتمال تدخل الحكومة التونسية بشكل أكبر في السياسات النقدية، كما أعرب مدير البنك المركزي التونسي عن تخوّفه من خطط الحكومة لمطالبة المركزي بشراء سندات خزانة ، معلنا أن هذه الخطوة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.


