الفجوة التمويلية تدفع بمصر لطرح سندات بالعملات الخليجية

جميع الخيارات المتاحة أمام الاقتصاد المصري مكلفة، فبعد أن أصبح الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة غير متاح بسبب التصنيف الائتماني والتشديد النقدي تواصل مصر التوجه نحو أسواق الدين الدولية، وتدرس حالياً طرح سندات بالعملات الخليجية، في وقت يعتبر ارتفاع تكلفة التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.

ويُقدر حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، وتعتمد مصر في  تمويل هذه الفجوة على الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.

آخر الأخبار

ابق على اتصال

احصل على احدث الاخبار والمقالات الاقتصادية و العالمية و المحلية من قناة المال عبر الايميل لتبقى في قلب الحدث و تحصل على نظرة من زاوية جديدة و مختلفة و مفهوم جديد للاقتصاد فقط مع قناة المال.

أخبار أخرى ذات صلة