بحجّة توفير الإستقرار المالي للبلاد وحماية الإقتصاد السويسري، تتخذ كل من السلطات والبنوك السويسرية إجراءات وقواعد مصرفية جديدة بغاية الحد من موجة سحب الودائع البنكية، وتتمثل هذه الإجراءات أساسا في فرض رسوم مالية على عمليات السحب ومحاولة توزيع جزء أكبر من عمليات السحب لتكون على فترات زمنية متباعدة.
في هذا الإطار نعود بالذاكرة إلى شهر مارس من هذه السنة حيث أقر UBS جملة من الإجراءات استحوذ من خلالها على “كريدي سويس “ مبررا ذلك بهدف حماية القطاع المصرفي السويسي .