بعد تراجع الاستثمار الأجنبي في نيجيريا بنسبة 52% إلى 698 مليون دولار ما بين 2015 و 2021، تعمل الحكومة النيجيرية على زيادة الحوافز للمستثمرين الأجانب، وذلك في إطار خطة لتنشيط الاقتصاد.
وكانت نيجيريا قد بدأت منذ شهر مايو الماضي في العديد من الإصلاحات لتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات والعلاقات الدولية، وذلك من خلال إلغاء الدعم السنوي للوقود بقيمة 10 مليون دولار إضافة إلى تحرير سوق الصرف الأجنبي، وهو ما أدّى إلى تراجع قيمة العملة المحليّة بأكثر من 40%.