قطاع التأمين العالمي

يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها القطاعات المختلفة، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تأمين في العالم، بإجمالي أقساط تأمين تبلغ 2.8 تريليون دولار، ويواجه قطاع التأمين العالمي تباطؤا في النمو بسبب الركود ، والتشدد في الأسعار، ويتوقع أن يؤدي  تباطؤ النمو إلى انخفاض الطلب على التأمين،وارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة.

على مستوى الدول العربية، شهد قطاع التأمين نمواً خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، إلى جانب الامتثال إلى المعايير الدولية المنظمة للقطاع، واللحاق بركب التطور التقني في تقديم الخدمات التأمينية، وتوسيع فرص النفاذ إلى الخدمات التأمينية المختلفة والمتنوعة بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي.

 

أما في دول مجلس التعاون الخليجي يحتل قطاع التأمين ، وعلى وجه الخصوص، السعودي موقعاً متقدماً بالنسبة للنمو المستمر، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة في اختراق السوق مقارنة باقتصاديات الأسواق المتقدمة. ويظهر ذلك في ربحية الأقساط، والمنافسة العالية، والإطار التنظيمي. لذلك، فإن على الشركات تقديم حلول تأمينية قائمة على التكنولوجيا، والاستراتيجيات التي تتمحور حول المستهلك وتنويع المنتجات وذلك من شأنه أن يحقق نموا أكبر للقطاع بالإضافة إلى الفرص المتاحة لخطوط التأمين التي من الممكن أن يتم الالتزام بها.

تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة سوق التأمين عربياً وعلى مستوى الأسواق الناشئة ، تليها في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية، ويقدر حجم إجمالي أقساط التأمين في الإمارات بنحو 12.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت نحو 4.7%، ومن المتوقع أن تظل الإمارات أكبر سوق للتأمين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع تزايد إلى 46.5% بحلول 2026.

آخر الأخبار

ابق على اتصال

احصل على احدث الاخبار والمقالات الاقتصادية و العالمية و المحلية من قناة المال عبر الايميل لتبقى في قلب الحدث و تحصل على نظرة من زاوية جديدة و مختلفة و مفهوم جديد للاقتصاد فقط مع قناة المال.

أخبار أخرى ذات صلة